Is owner
View only
Upload & Edit
Download
Share
Add to my account

[طرق إدارة المخاطر في المؤسسات المالية السودانية]

May 26, 2011


الاية

وأحصى كل شيء عددا

(( وأحاط بما لديهم وأحصى كل شئٍ عددا ))

اهداء

إلي كل من أضاء بعلمه عقل غيره

أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه

فأظهر بسماحته تواضع العلماء

وبرحابته سماحة العارفين.

إلى من علمني النجاح والصبر

ابي

وإلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها

من علمتني وعانت الصعاب لأصل إلى ما أنا فيه

وعندما تكسوني الهموم أسبح في بحر حنانها ليخفف من آلامي .. أمي

إلى من كانوا يضيئون لي الطريق

ويساندوني ويتنازلون عن حقوقهم

لإرضائي والعيش في هناء

إخوتي





إهداء

أهدي هذا العمل المتواضع إلى أبي الذي لم يبخل علي يوماً بشيء

وإلى أمي التي ذودتني بالحنان والمحبة

أقول لهم: أنتم وهبتموني الحياة والأمل والنشأة على شغف الاطلاع والمعرفة

وإلى إخوتي وأسرتي جميعاً

ثم إلى كل من علمني حرفاً أصبح سنا برقه يضيء الطريق أمامي

إهداء

إلى من علمني النجاح والصبر

إلى من افتقده في مواجهة الصعاب

ولم تمهله الدنيا لأرتوي من حنانه.. أبي

وإلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها

من علمتني وعانت الصعاب لأصل إلى ما أنا فيه

وعندما تكسوني الهموم أسبح في بحر حنانها ليخفف من آلامي .. أمي

إهداء

إلى أمي وأبي

إلى أهلي وعشيرتي

إلى أساتذتي

إلى زملائي وزميلاتي

إلى الشموع التي تحترق لتضئ للآخرين

إلى كل من علمني حرفا

أهدي هذا البحث المتواضع راجياً من المولى

عز وجل أن يجد القبول والنجاح

إهداء

إلى من كانوا يضيئون لي الطريق

ويساندوني ويتنازلون عن حقوقهم

لإرضائي والعيش في هناء

إخوتي

أحبكم حبا لو مر على أرض قاحلة
لتفجرت منها ينابيع المحبة

إهداء

إلى النور الذي ينير لي درب النجاح
أبي

ويا من علمتني الصمود مهما تبدلت الظروف.. أمي

ثم إلى كل من علمني حرفاً أصبح سنا برقه يضيء الطريق أمامي

إهداء

إلى والدتي الغالية التي لم تألُ جهداً فـي تربيتي وتوجيهي
أقـدم هذا العمل .

إلى سبب وجودي في الحياة .. والدي الحبيب

لك كل التجلى والاحترام







































شكر وعرفان

حينما نعبر شط العمل الدؤوب , لا يهيم في داخلنا سوى أولئك الذين غرسوا

زهرآ جميل في طريقنا ..

..
أولئك الذين منحونا العزم تلو العزم , لنتخطى الصعاب , ونقف واثقي الخطى

نشاطرهم الإبداع حرفا ولغة ..

لا يسع حروفي ألا أن تمتزج لتكّون كلمات شكر ..

ليس لأحد معين ,,, إنما لكل من ساهم في هذا البحث

























فهرس الموضوعات

الموضوع

رقم الصفحة

الباب الاول


المقدمة


مشكلة البحث


أهداف البحث


أهمية البحث


اسئلة البحث


مجتمع البحث


منهجية البحث


مصادر البيانات


الباب الثاني














ملخص الدراسة:

يهدف البحث الي معرفة الممارسات في ادراة المخاطر في الموسسات المالية السودانية وفي سبيل ذلك تم تقسيم البحث الي خمس ابواب.

الاول يحتوي علي مقدمة البحث

الثاني تعريفات

الثالث المحاور والمتغيرات

الرابع النتائج

الخامس التوصيات



























الفصل الاول

    1. مقدمه:

أدت التطورات الكبيرة والمتسارعة في قطاع الصناعة المصرفية و المالية مثل العولمة والتحرير والانفتاح الاقتصادي وظهور منتجات مالية إلى تعقيدات كبيرة في البيئة التي تعمل فيها المصارف والمؤسسات المالية مما أدى إلى تعريضها بصورة كبيرة إلى العديد من المخاطر ، الشئ الذي دفع المسئولين والمهتمين بأمر القطاع المصرفي إلى تسليط الضوء بصوره واضحة على السياسات والإجراءات التي تحقق السلامة المصرفية ، فكان موضوع إدارة المخاطر المصرفية والتي أصبحت من أهم المجالات التي وجدت اهتماما كبيراً في الآونة الأخيرة من قبل البنوك المركزية والسلطات الرقابية وإدارات المصارف التجارية بصورة عامة وذلك لأن معرفة المخاطر وتقويمها ووضع الإجراءات الكافية لإدارتها بصورة سليمة هي من العوامل الرئيسة في نجاح البنوك وازدهارها وتحقيق أهدافها ( فإذا كان الدخول في المخاطرة المقصود به الحصول على أرباح أعلى إلا أن عدم إدارة هذه المخاطر بطريقة علمية صحيحة قد يؤدي إلى فقدان العائد والفشل في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك ) لذا فإن الفهم الصحيح لإدارة المخاطر المصرفية ، والتقويم الذاتي للمخاطر وإجراءات الرقابة عليها أصبح ينظر لها بأنها تمثل خط الدفاع الأول في حماية حقوق المودعين والدائنين والمساهمين على حد ٍ سواء وأنها أصبحت من الركائز الأساسية لتحقيق السلامة المصرفية وتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي وتعزيز الدور التنافسي وتمكين المصارف من تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية عالية.

وتعتبر لجان بازل للرقابة المصرفية و مجلس الخدمات المالية الإسلامية أبرز الجهات التي قامت بإصدار العديد من الموجهات الإرشادية والتي تناولت أفضل الممارسات المقبولة دولياً لإدارة المخاطر المصرفية Best Practices ، وتنبع أهمية الموجهات الإرشادية الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية من أنها مكملة لموجهات لجان بازل حيث تغطي الجوانب الخاصة بطبيعة المصرفية الإسلامية التي تجاهلتها المعايير الدولية.

" ومواصلة لمجهوداته الرامية إلى خلق مصارف و مؤسسات مالية قوية و مستقرة تؤدي دورها بكفاءة في إرساء دعائم الاستقرار المالي والاقتصادي ودفع عجلة نمو الاقتصاد ، أصدر بنك السودان المركزي موجهات عن إدارة المخاطر لمساعدة إدارات المصارف في تطوير وترقية مفهوم إدارة المخاطر المصرفية وتأسيس إدارات فاعلة للمخاطر بالمصارف السودانية . ولقد أتى إصدار هذه الموجهات على ضوء مبادئ وممارسات مقبولة دولياً لإدارة المخاطر الصادرة من لجان بازل ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) وذلك لتمكين المصارف من مواكبة التطورات في مجال الصناعة المصرفية ومجابهة التحديات المصاحبة لها ، آملاً بذلك أن تساعد هذه الموجهات إدارات المصارف في تأسيس إدارات فاعلة للمخاطر Effective Risk Management تمكنها من تحقيق أهدافها وترقية و تقوية الأداء المصرفي وضمان سلامة مراكزها المالية وتدعيم ثقة الجمهور وحماية حقوق المودعين والدائنين والمساهمين" . (http://www.bankofsudan.gov.sd ,accessed on October 2010 )





(2.1) أهداف الدراسة:

هذه الدراسة تهدف إلي التعرف على طرق إدارة المخاطر من خلال الأتي:

  1. التعرف على جميع أنواع المخاطر المصرفية من حيث حجمها والآثار المترتبة عنها على أداء المصرف.

  2. التعرف على الأساليب المختلفة للتقييم المستمر لأنشطة المصرف المختلفة.

  3. التعرف علي مدي مواكبة المصرف للمعايير الدولية لجان بازل و IFSB.

  4. التعرف على طرق إدارة المخاطر .

(3.1) مشكلة الدراسة:

أن الدراسات النظرية في المصرفية الإسلامية ركزت علي صيغ التمويل الإسلامية وقدرتها علي النهوض بحاجات الوساطة المالية وان تكون بديلا ذا كفاءة للإقراض من حيث حاجات الناس للتمويل وانسجام تلك الصيغ مع القوانين المنظمة للأعمال المصرفية ,إلا أن جانب إدارة المخاطر لم يلق حقه من تلك الدراسات . و كما تتبلور مشكلة الدراسة في وجود كثير من التحديات التي ظلت ومازالت تواجه إدارة المخاطر في النظام المصرفي الإسلامي.

(4.1) أهمية الدراسة:

يلعب القطاع المصرفي دورًا هاماً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، نظراً لكونه العنصر الرئيس في توطيد الثقة بسياسة الدولة ورعايتها للمصالح الاقتصادية، ومن الجدير بالذكر أنّه كلّما كان الواقع المصرفي سليماً كلّما دلّ ذلك على تعافي الاقتصاد، مشكّلاً عاملاً مشجعاً على جذب الاستثمارات والأعمال، لذا فمن الضروري إخضاع المصارف للإشراف والرقابة للحفاظ على سلامة مراكزها المالية، للتوصل إلى قطاع مصرفي سليم، يحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين، ويضمن سلامة تنفيذ السياسة النقدية للدولة بالشكل المناسب، وتمويل الاستثمارات طويلة وقصيرة الأجل للمساهمة بشكل فعّال في تطور الاقتصاد الوطني وازدهاره.

(5.1) أسئلة الدراسة:

  • ما هي أنواع المخاطر التي تواجه المصارف السودانية ؟

  • هل تتوفر طرق لإدارة هذه المخاطر؟

  • هل المصرف يواكب المعايير الدولية " لجان بازل و IFSB" ؟

  • هل هناك تقييم مستمر لأنشطة المصرف المختلفة؟

  • ما هي أدوات إدارة المخاطر ؟

(6.1) مجتمع الدراسة:

يتمثل مجتمع البحث في جميع العاملين بادراتي المخاطر والاستثمار في المصارف السودانية بأنواعها (تجارية ، إستثمارية، محلية،أجنبية ، ....) في النصف الاول من عام 2011 .

(7.1)منهجية البحث:

يعتمد البحث علي المنهج الوصفي التحليلي باستخدام الاسلوب التالي:

اسلوب الحصر الشامل حيث تم اعداد استبيان وتوزيعه علي كل المؤسسات المالية السودانية في ادارة المخاطر وادارة الاستثمار.

لتصميم الاستبيان تم الاستعانة بدراسة سابقة (ادارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة الاسلامية)التي اجريت في عدد من الاقطار .ولقد تم تحكيمها في عدد من البنوك السودانية وعدد من اساتدة من كلية العلوم الرياضية وكلية الاقتصاد جامعة الخرطوم.

(8.1)مصادر البيانات:

تتمثل مصادر جمع البيانات في الآتي:-

  1. المصادر الثانوية:-

المراجع والدوريات والتقارير والمنشورات ذات الصلة بمشكلة البحث.

  1. المصادر الاولية:-

المقابلات والاستبيان.

















الفصل الثاني

(1.2) إدارة المخاطر المالية :

(1.1.2) مفهوم إدارة المخاطر المالية Risk Management Financial:

المخاطر جزء أصيل من النشاط المصرفي لذا فإنه يتوجب علي إدارة المصرف وضع سياسات واستراتيجيات ملائمة واتخاذ الإجراءات المناسبة وإقرار النظم والضوابط الكافية للتعامل مع هذه المخاطر والعمل علي تقليل حجمها وأثرها أو التقليل من احتمالات حدوثها. تتناول إدارة المخاطر المالية العلاقة بين العائد المطلوب على الاستثمار وبين المخاطر التي تصاحب هذا الاستثمار، وذلك بقصد توظيف هذه العلاقة بما يؤدي إلى تعظيم قيمة ذلك الاستثمار .

(2.1.2) إدارة المخاطر:

"هي إدارة الأحداث التي لا يمكن التنبؤ بها، والتي قد يترتب عليها خسائر محتملة الحدوث في المنشأة ، إذا لم يتم التعامل معها بشكل مناسب. وإن عملية إدارة المخاطر تتضمن ثلاث مراحل أساسية ، هي: تعريف الخطر Identification ، وقياس الخطرMeasurement ، وإدارة الخطر Management." ( Erik,B.,1993). كما أوضح أن مرحلة إدارة المخاطر يمكن أن تتبع أحد ثلاث استراتيجيات ، هي : الاحتفاظ بالخطرRetention , أو تخفيض الخطرReduction , أو تحويل الخطرTransference.

"إن إدارة المخاطر المالية بالمنشأة تتضمن القيام بالأنشطة الخاصة بتحديد المخاطر التي تتعرض لها المنشأة ، وقياسها ، والتعامل مع مسبباتها ، والآثار المترتبة عليها . وأن الغرض الرئيسي لإدارة المخاطر المالية بالمنشأة يتمثل في تمكين المنشأة من التطور وتحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية وكفاءة ".(Williams, Smith, & Young,1995 )

"إن القيام بإدارة المخاطر المالية أصبح ضرورياً لاستمرار الشركة في ظل المنافسة العالمية المعاصرة ، وأن إدارة المخاطر المالية بالمنشأة تسعى إلى ثلاثة أهداف رئيسية هي: الوقاية من الخسائر Prevent Negative Earnings , تعظيم درجة الاستقرار في الأرباح Maximize Earnings stability, تدني تكلفة إدارة الخسائر المالية المحتملةMinimize the Cost of Managing Financial Exposures ". (Finard,J.B.1996)

"إن إدارة المخاطر هي مجموعة من الأنشطة تستهدف تدني الخسائر المحتملة Exposures من وقوع المخاطر ، وإن هذه الأنشطة تندرج تحت ثلاثة مراحل رئيسية ، هي : تحديد وتعريف المخاطر التي تواجه المنشأة , قياس التأثير المحتمل لكل خطر , تحديد كيفية التعامل مع الخطر موضوع الاهتمام ".( Brigham & Houston,1998)

"هي نشاط يمارس بشكل يومي ، سواء على مستوى الأفراد أو المنظمات ؛ لأن أي قرار ترتبط نتائجه بالمستقبل ، وطالما أن المستقبل غير مؤكد فلابد من الاعتماد بشكل ما على مبادئ إدارة المخاطر".( Hamilton,C.R.,1998 )

" إن إدارة المخاطر تتضمن الأنشطة التالية : تجميع المعلومات عن الأصول الخطرة بالشركة , تحديد التهديدات المتوقعة Threats لكل أصل , تحديد مواطن الخلل Vulnerabilities الموجودة بالنظام والتي تسمح للتهديد بالتأثير في الأصل , تحديد الخسائر التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة إذا حدث التهديد المتوقع , تحديد الأساليب والأدوات البديلة التي يمكن الاعتماد عليها لتدني أو تجنب الخسائر المحتملة , و تحديد الأساليب والأدوات التي قررت المنشأة الاعتماد عليها في إدارة المخاطر المحتملة . " (Hamilton,C.R.,1998)

"إن مفهوم إدارة المخاطر المالية يشير إلى تلك القرارات التي تستهدف تغيير شكل العلاقة الخاصة بالعائد والخطر المرتبطين بالتدفقات النقدية المستقبليةFinancial risk management simply denotes a situation in which an individual or firm Decisions to alter the risk / return profile of future cash flows" .( Cummins,J.D.,et al.,1998 )

"إن إدارة المخاطر المالية أصبحت تمثل مجالاً متخصصاً يتضمن المقاييس والإجراءات التي تربط بين كل من العائد والخطر المرتبط به . و يؤكد أن الخطر في حد ذاته لا يمكن تخفيضه بالعمليات الحسابية ، وأن المعلومات وبعد النظر تمثل عناصر جوهرية ذات أهمية بالغة في عملية إدارة المخاطر المالية" .( Penny,C.,1999)

ويعرفPenny إدارة المخاطر المالية على أنها " استخدام أساليب التحليل المالي وكذلك الأدوات المالية المختلفة من أجل السيطرة على مخاطر معينة وتدني آثارها غير المرغوبة على المنشأة ". ويرى أنه يمكن تسمية هذه العملية إدارة الخسائر المحتملة ”Exposure management ” .

أما Borgsdorf & Pliszka,1999 فقد تناولا مفهوم إدارة المخاطر من خلال مناقشة جوانب الشبه وجوانب الاختلاف فيما بين إدارة الخطر Risk management وبين المفهوم العام للإدارة Management . ومن خلال المناقشة قررا أن إدارة المنشأة وإدارة المخاطر المالية بالمنشأة متلازمان ، وأنه يصعب تحقق الفعالية في أحدهما دون أن تمارس الأخرى بشكل فعال ؛ لأنهما يجب أن يعملا معاً وبشكل متوازي ومتكامل لإنجاز أهداف المنشأة.

وفي هذا الإطار قدم Borgsdorf & Pliszka تعريفاً عاماً لإدارة المخاطر على أنها " مجموعة الأنشطة الخاصة بالتخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة لموارد المنظمة من أجل تدني الآثار المحتملة للمخاطر التي تتعرض لها تلك الموارد " (Borgsdorf & Pliszka,1999)

وأوضح الكاتبان أنه يمكن إدارة المخاطر بشكل منظم وفعال بالاعتماد على الأنشطة التالية: تحديد الخسائر المحتملة من الخطر موضع الاهتمام , تقييم الأساليب البديلة للتعامل مع الخطر , تطبيق الأساليب المناسبة لمعالجة الخطر , متابعة وتقييم نتائج الأساليب التي تم الاعتماد عليها في إدارة الخطر , تطوير وتعديل أداء وممارسات إدارة المخاطر للتوصل إلى نتائج أفضل.

"إن أنشطة إدارة المخاطر أصبحت ضرورية لمساعدة المنشآت في تحقيق أهدافها . وأن ممارسة إدارة المخاطر بشكل فعال تتطلب تحقيق التكامل فيما بين ثلاثة عناصر على الأقل ، هي : دراسة وفهم أعمال وأنشطة المنشأة , إدراك النتائج " أو التأثيرات " المحتملة التي يمكن أن تتولد عن المخاطر, الفهم الجيد للإطار العام لنموذج الخطر".( McNamee,D.,2000)

ويشير McNamee إلى أن المدخل المتكامل لإدارة المخاطر يجب أن يراعي ما يلي: كافة الأصول الخطرة بالمنشأة ( مادية، مالية، بشرية، غير ملموسة...) , عنصر الوقت وكذلك المخاطر الضمنية , نموذج فعال لتقدير المخاطر التي تواجه مشروعات وأنشطة المنشأة(McNamee) , إن إدارة الخطر لا تعني التخلص منه ؛ لأن التخلص من الخطر يعني – في نفس الوقت – التخلص من العائد المتوقع . أما إدارة المخاطر المالية بالمنشأة فإنها تعنى استخدام الأدوات المناسبة لتدني الخسائر المحتملة ، وهي تستهدف تعظيم القيمة السوقية للعوائد المتوقعة في ضوء درجة المخاطر التي يمكن تحملها ، أو المصاحبة لهذه العوائد المتوقعة".( Stewart,T.A.,2000)

تشمل إدارة المخاطر كل الترتيبات والسياسات والإجراءات والنظم التي تتبعها إدارة المصرف بهدف تحديد نوع المخاطر التي يتعرض لها المصرف وتقييمها وتحديد حجمها والعمل علي مراقبة تطورها ووضع الضوابط اللازمة للتحكم في حجمها والسيطرة عليها والتقرير عنها. إن مصطلح إدارة المخاطر المالية يتضمن كافة الأنشطة التي تحاول تغيير شكل العلاقة بين العائد المتوقع ودرجة المخاطرة المرتبطة بتحقيق هذا العائد المتوقع ، وذلك بهدف تعظيم قيمة الأصل الذي يتولد عنه هذا العائد . إن النظام المتكامل لإدارة المخاطر المالية بالمنشأة يعتمد على خمس مراحل رئيسية ، هي :

  1. تحديد المخاطر risk identification : تشمل جميع الإجراءات التي تساعد المصرف في التعرف علي نوع المخاطر في النشاط الذي ينوي الدخول فيه.

  2. القياس Risk Measurement : ويشمل كل الإجراءات التي يتبعها المصرف للتعرف علي حجم الخسائر المحتملة وأثرها علي الربحية ورأس المال.

  3. مراقبة ومتابعة المخاطر Risk Monitoring : وتشتمل علي الإجراءات التي يتبعها المصرف للتعرف علي تطورات واتجاهات المخاطر المختلفة وذلك من خلال متابعة المواقف وسير تنفيذ العمليات والأنشطة المختلفة داخل المصرف.

  4. السيطرة والتحكم في حجم المخاطر Risk Controlling : وهي تشمل الإجراءات التي تحول دون تفاقم المخاطر وتطورها.

  5. التقرير عن المخاطرRisk Reporting : وتشمل الإجراءات الخاصة بإعداد التقارير الدورية عن المخاطر المصرفية وكيفية رفعها وتحديد الجهات التي ترفع إليها التقارير.






(3.1.2) أنواع المخاطر المالية : .

  1. أنواع المخاطر من حيث مصدر الخطر:

مخاطر التشغيل : Operational risks

وهي المخاطر المرتبطة بالنظم الداخلية ( أو الأفراد العاملين بهذه النظم ) بالمنشأة .أيضاً هي الخسائر المحتملة نتيجة لعدم كفاية أو فشل الإجراءات الداخلية(العمليات) والأشخاص والنظم أو نتيجة لأحداث خارجية مثل الحروب أو نتيجة لعدم الالتزام بالشريعة أو عدم الوفاء بالمسؤوليات الائتمانية أو عدم الالتزام بالجوانب القانونية.

مخاطر الإدارة : Management risk

وهي المخاطر المرتبطة بالوظائف الإدارية والممارسات التي تقوم بها إدارة المنشأة.

المخاطر القانونية : Legal risks

وهي المخاطر الناشئة عن الدخول في اتفاقيات تعاقدية مع أطراف أخرى مع عدم التأكد بالوفاء بالالتزامات تجاه هذه الأطراف.

مخاطر الأسعار : Price risks

وهي المخاطر المرتبطة بالتحركات غير المرغوبة ) صعوداً أو هبوطاً ) في الأسعار بالسوق ، وهي تنقسم إلى ؛ مخاطر سعر الفائدة Interest rate risk , مخاطر سعر العملة " أو سعر الصرف " Currency Exchange Risk , مخاطر أسعار السلع Commodity Risk , مخاطر الملكية Equity Risk .

مخاطر الأموال : Funding risk

وهي المخاطر الناتجة عن فشل المنشأة في الوفاء بأعباء الديون وفقا للشروط المتفق عليها مع الممولين أو المقرضين .

مخاطر التركيز : Concentrate risk

وهي المخاطر الناتجة عن تركيز الاستثمارات في قطاع واحد أو عدة قطاعات صغيرة , وتســمى " مخاطر عدم التنويع " .







  1. أنواع المخاطر من حيث ارتباطها بالمنشأة :

المخاطر الغير منتظمة Unsystematic risks :

هي التقلبات في العائد المتوقع لكافة الاستثمارات القائمة والتي ترجع لعوامل داخلية خاصة بالمنشأة مثل ضعف كفاءة الإداريين والتي يمكن الرقابة عليها وتلافيها باستخدام إحدى مناهج الإدارة الإستراتيجية – منهج التغطية الطبيعية – القائم على التنويع لتكوين محفظة (عادل محمد رزق، ، 2004).



المخاطر المنتظمة Systematic risks:

هي الناتجة عن ظروف النشاط الاقتصادي بوجه عام ولا يمكن تجنبها أو السيطرة عليها مثل التقلبات في الفائدة أو مخاطر سعر صرف العملات الأجنبية، وإن كان من الممكن تقليل حجمها باستخدام إحدى مناهج الإدارة الإستراتيجية – منهج التغطية المالية – القائم على استخدام أدوات مالية مبتكرة(منير صالح هندي ، 1998).



  1. كما يمكن تصنيف المخاطر إلى مخاطر التي تتعرض لها المصارف الإسلامية وهي :

مخاطر الائتمان Credit Risk :

مدى قدرة الطرف الآخر في العقد الوفاء بالتزامه التعاقدية كأمله في موعدها كما هو منصوص عليه في العقد(Michel Matieu,2000). في البنوك التقليدية تظهر هذه المخاطر عندما يعجز لطرف الآخر من الوفاء بشروط القرض كاملة وفي موعدها،إما البنوك الإسلامية تختلف المخاطر الائتمانية من خلال تعثر الطرف الآخر في تجارته أو صناعته إما في صيغة المشاركة عدم قيام الشريك سداد نصيب المصرف عند حلول أجله وتنشأ هذه المشكلة عند عدم كفاية المعلومات لدي البنك عن الأرباح الحقيقية لمنشآت الأعمال (طارق عبد العال،2003).

مخاطر السعر المرجعي :

عندما تستخدم سعر مرجعيا لتحديد أسعار أدواتها المالية المختلفة تتأثر بالتغير الذي يطرأ في سعر الفائدة.الأصول ذات الدخل الثابت يتحدد هامش الربح مرة واحدة طوال فترة التعاقد لذا تواجه المخاطر الناشئة من تحركات سعر الفائدة في السوق المصرفية.

مخاطر السيولة Liquidity:

تنشأ نتيجة عدم كفاية السيولة لمتطلبات التشغيل العادية نتيجة لصعوبة الحصول علي السيولة بتكلفة معقولة عن طريق الاقتراض أو تعذر بيع الأصول والمصارف الإسلامية لا تبيح اقتراض الأموال بالفوائد ولا يسمح ببيع الديون إلا بقيمتها الاسمية.

مخاطر السوق:

مخاطر السوق العام: تكون نتيجة التغير العام في الأسعار والسياسات علي مستوي الاقتصاد ككل.

مخاطر السوق الخاصة: تكون نتيجة لتغير أسعار الأصول والأدوات المتداولة نتيجة لظروف خاصة بها.

مخاطر التشغيل Operation Risk:

احتمال الخسارة نتيجة لعوامل داخلية أو خارجية ،الداخلية تكون نتيجة لعوامل بشرية(عدم الأهلية ) أو فنية (تعطل الأجهزة )أو أخطاء في مواصفات النماذج وعدم الدقة في تنفيذ العمليات،إما الخارجية مثل الكوارث الطبيعية .

  1. مخاطر أخري:

المخاطر القانونية Legal Risk :

تنشأ بسبب الاختلاف في طبيعة العقود الإسلامية،وعدم توفر النظم القضائية المرتبطة بتنفيذ العقود من جانب الطرف الأخر وعدم توفر صور نمطية موحدة لعقود الأدوات المالية الإسلامية (عائشة الشرقاوي المالقي،2000).

مخاطر الالتزام:

وتنتج من عدم الامتثال للقوانين و القواعد والمعايير المحددة أو عدم تطبيقها وفقا لما هو مقرر.

مخاطر أسعار الصرف :

تنشأ مخاطر أسعار الصرف نتيجة للتقلبات التي تطرأ في الأسواق على أسعار صرف العملات الأجنبية.

المخاطر العامة:

المخاطرة العامة هي احتمال إن يؤدي سقوط مصرف واحد إلي سقوط المصارف الأخرى وقد يؤدي ذلك إلي أزمة مالية والتناقص في قيمة القائمة وإعاقة النمو والي ظهور البطالة والي تدهور اقتصادي بل إحداث اضطرابات اجتماعية وسياسية(طارق الله خان,حبيب احمد خان,2003 ).

مخاطر الصيغ الإسلامية:

مخاطر التمويل بالمرابحة :

تنشأ نتيجة لتأخر الزبون عن سداد ما عليه من الآجال المحددة والمصارف الإسلامية لا تأخذ بمعيار زيادة السعر في حالة تأخر الزبون عن السداد ولا يجوز فرض غرامات للتأخير لأنه من عين الربا،أو نتيجة لتغير رأي الزبون في العملية(طارق عبد العال،2003).

مخاطر التمويل بالسلم و الاستصناع:

السلم عقد يبرم بين المصرف وطالب التمويل يقدم البنك مبلغ من المال بشكل عاجل لاستلام سلعة متفق عليها بمواصفات محددة في وقت محدد ،تنشأ المخاطر نتيجة احتمال انخفاض سعر السلعة في السوق أو تسليم نوعية مختلفة عما اتفق عليه في عقد السلم وكذلك عقد الاستصناع فهو اتفاق بين طرفين ينتهي بتسليم سلعة عينية وتحويل ملكيتها مما يودي إلي احتمال تحمل مخاطر أسعار الصرف(عائشة الشرقاوي المالقي،2000).

مخاطر التمويل بالمشاركة والمضاربة:

يمكن أن تنشأ نتيجة لعدم وجود ضمانات كافية خاصة الضمانات الأخلاقية للزبائن أو ضعف كفاءة المصارف الإسلامية في تقيم المشاريع الاستثمارية المراد تمويلها أو مخاطر عدم التوازن المالي في حال استخدام أموال الحسابات الجارية قصيرة الآجل في المضاربة والمشاركة لآجال طويلة.



(2.2) قياس المخاطر و إدارتها:

تتعدد أدوات وعمليات إدارة المخاطر بتعدد المخاطر نفسها , ولا يمكن حصر جميع المخاطر التي قد تتعرض لها المصارف الإسلامية، فمع تطور عمل المصارف الإسلامية وتوسعها وتعدد منتجاتها وممارساتها لابد أن تنشأ احتمالات لمخاطر جديدة وعلى إدارات المخاطر في المصارف الإسلامية البحث الدائم عن هذه الاحتمالات وحصرها ودراستها وابتكار وسائل قياسها وتحديدها وتحديد آثارها وطرق إدارتها والسيطرة عليها. (أ.محمد سهيل الدروبي2007)

ادوات قياس المخاطر:

لا بد م وجود الية مناسبة لقياس المخاطر ومن الخطوات وجود معايير تصنيف ومراجعة المخاطر ووسائل مراقبة داخليةمناسبة وكافية وتقدير وتقييم درجات التعرض لها ووجود تقارير دورية حول المخاطر التي تتعرض لها الموسسة .

(1.2.2) الأدوات الإحصائية لقياس المخاطر المالية(1999, Damodaran):

وتعتمد هذه الأدوات على قياس درجة التشتت في قيم المتغير المالي محل الاهتمام ، أو قياس درجة حساسيته تجاه التغيرات التي تحدث في متغير أخر، ومن أهم هذه الأدوات:

المدى : Range

والذي يتمثل في الفرق بين أعلى قيمة وأدنى قيمة للمتغير المالي موضع الاهتمام ، ويمكن استخدام المدى كمؤشر للحكم على المستوي النسبي للخطر. وكلما زادت قيمة المدى كان ذلك مؤشراً على ارتفاع مستوى الخطر المصاحب للمتغير المالي موضع الاهتمام .

التوزيعات الاحتمالية : Probability distributions

وهي تقدم أداة كمية أكثر تفصيلاً من مقياس المدى ، وذلك من خلال تتبع سلوك المتغير المالي وتحديد القيم المتوقعة الحدوث في ظل الأحداث الممكنة. وتحديد التوزيع الاحتمالي لهذه القيم ، واستخدامه في المقارنة بين مستويات الخطر المصاحبة لعدد من الأصول المستقلة ، وبما يمكن من المفاضلة فيما بينها . وكلما كان التوزيع الاحتمالي أكثر اتساعاً نحو الطرفين كان ذلك مؤشراً على ارتفاع مستوى الخطر.

الانحراف المعياري : Standard deviation

يعتبر أكثر المقاييس الإحصائية استخداماً كمؤشر للخطر الكلي المصاحب للمتغير المالي ، وهو يقيس درجة تشتت قيم المتغير موضوع الدراسة حول القيمة المتوقعة له ، وكلما زادت قيمة الانحراف المعياري دل ذلك على ارتفاع مستوى الخطر.

معامل الاختلاف: Coefficient of variation

هو مقياس نسبى ( أو معياري ) لدرجة التشتت. حيث يربط بين الخطر (مقاساً بالانحراف المعياري ) وبين العائد ( مقاساً بالقيمة المتوقعة )، ولذلك يصبح معامل الاختلاف أكثر دقة وتفضيلاً عن الانحراف المعياري عند المقارنة بين عدة أصول مستقلة ومختلفة فيما بينها من حيث العائد والخطر. إن معامل الاختلاف يعبر عن درجة الخطر لكل وحدة من العائد ، و كلما ارتفعت قيمته دل ذلك على ارتفاع مستوى الخطر.

معامل بيتا: Beta coefficient

وهو مقياس لمدى حساسية قيم المتغير المالي موضع الدراسة للتغيرات التي تحدث في متغير آخر، ( فمثلاً يمكن قياس درجة حساسية عائد سهم معين للتغيرات في عائد السوق ، أو للتغيرات في أسعار الفائدة بالبنوك ... )، ويدل معامل بيتا المرتفع على ارتفاع درجة الحساسية وبالتالي ارتفاع مستوى الخطر.

القيمة المعرضة للخطر Value at risk

القيمة المعرضة للخطر هي توقع إحصائي للخسارة المحتملة للمحفظة الحالية الناتجة عن التحركات العكسية للسوق . وهي تعبر عن أقصى قيمة يمكن أن يخسرها البنك ، ولكن باستخدام معامل ثقة محدد٩٨ % وبالتالي هناك احتمال إحصائي بنسبة ٢% أن تكون الخسارة الفعلية أكبر من القيمة المعرضة للخطر المتوقعة .

تستخدم لقياس مخاطر السوق وهي تضم مخاطر أخري مثل مخاطر تغير أسعار العملات الأجنبية ،أسعار السلع والأسهم يمكن احتساب المخاطر وفق هذه الأداة بعدة طرق يمكن قياس المخاطر بها من بمعني مطلق مقارنة الخسارة مع الصفر أو نسبي مقارنة الخسارة مع الوسط الحسابي(طارق الله خان,حبيب احمد خان,2003 ).

(2.2.2)ادوات التحليل المالي لقياس المخاطر المالية

وهي تعتمد على قياس قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الغير، وبخاصة الدائنين ، في الآجال المحددة لاستحقاقها ، وتحقيق تدفقات نقدية صافية للمساهمين . ويعتمد قياس المخاطر المالية بالمنشأة على مجموعة النسب والمؤشرات المالية,ومن أهم النسب أو المؤشرات المالية التي يمكن استخدامها في هذا الصدد:

  • نسبة المديونية.

  • نسبة التداول.

  • درجة الرافعة الكلية ( مؤشر حساسية ربح السهم للتغير في المبيعات. (

  • نسبة حق الملكية إلى إجمالي الديون.

  • نسبة التمويل طويل الأجل في هيكل التمويل.

  • نسبة التمويل طويل الأجل إلى الأصول طويلة الأجل.

  • نسبة صافي رأس المال العامل إلى الأصول

  • معدل العائد المنقح وفق المخاطر(RAROC).



.

معدل العائد المنقح وفق المخاطر(RAROC):

طور العائد المعدل بواسطة مؤسسة(Banker Trust) في اواخر السبعنيات وهو يقيس المخاطر من خلال احتساب المفاضلة بين المخاطرة والعائد من عدة موجودات وانشطة يمكن من خلالها صنع القرارات السليمة الخاصة بالموازنة بين المخاطر والعائد لمختلف الاصول , يمكن استخدام طريقة العائد المعدل لتقدير احتياجيات رأس المال لمقابلة مخاطر السوق ،الائتمان ومخاطر الشغيل.(طارق الله خان,حبيب احمد خان,2003 ).

(3.2.2)أدوات إدارة المخاطر:

توزيع وتنويع الاستثمار:

من الطرق المتبعة لتخفيف - وإدارة المخاطر بشكل عام ومخاطر الائتمان ومخاطر السوق بشكل خاص توزيع وتنويع الاستثمار أو المحفظة الاستثمارية، وقد يتم هذا التوزيع على أساس قطاعات ( زراعة ، صناعة ، عقارية ، الخ..) أو على أساس المناطق الجغرافية، أو على أساس الآجال أو الربحية، ويؤدي ذلك إلى جودة المحفظة الاستثمارية بشكل عام ونمو الأصول والمراجحة المفيدة بين المخاطر والعائد. ويندرج ضمن نفس الاتجاه أيضا توزيع سلطات القرار بمنح التمويل بين مستويات الإدارة المختلفة ، وكذلك وضع سقوف ائتمانية أو حدود عليا لكل عميل أو لكل مجموعة عملاء مترابطة بشكل أو آخر ( مهنة متشابهة مثلا).

وعادة تعكس السياسات والإجراءات (التعليمات المكتوبة) سياسة توزيع وتنويع الاستثمارات هذه، ويجري تتبع تنفيذها والالتزام بها من قبل الإدارات المختلفة. ويمكن لهذه التعليمات أن تتغير بتغير ظروف السوق أو لظروف تتعلق بعمل المصرف.

ويمكن الاستفادة من أنظمة تصنيف المخاطر المعتمدة من جهات موثوق بها أو الاعتماد على نظام داخلي لتصنيف المخاطر الذي يؤشر إلى المخاطر المتعلقة بكل نوع من المنتجات أو العملاء ويمكن الاستفادة من تجارب المصرف السابقة أو تجارب المصارف الأخرى ومن دراسة التقارير المختلفة لوضع مثل هذا التصنيف(أ.محمد سهيل الدروبي2007).



نظام فعال للمعلومات والتقييم والرصد وقياس المخاطر:

و لا بد من توفر المعلومات عن العملاء وعن السوق وأحوال الإقتصاد بشكل عام , وتقييم العميل ربما كانت الخطوة الأساسية الأولى لإتخاذ القرار بتمويل العميل أو منحه الإئتمان، وعلى المصرف الإعتماد على نظام وجهاز داخلي يمكنه سبر المعلومات التي قد تتوفر من مصادر مختلفة ويقوم بالحصول على المعلومات من العميل نفسة وممن يعرفونه ومن البنوك الأخرى إذا أمكن وحتى من منافسية، لتكوين فكرة عن العميل ومدى التزامه ومدى قدرته ومستوى تعامله الأخلاقي .

الخطوة الثانية معرفة الغرض من التمويل واستخدام السلعة الممولة أو مبلغ التسهيل، وسؤال العميل عن أحوال السوق وأسعار السوق وبشكل أساسي فيما يتعلق بالعملية المطلوب تمويلها ومدى تأثر النشاط المطلوب تمويله بتقلبات السوق، والإطلاع على أنشطة العميل السابقة من نفس نوعية الشاط وعلى نتائجها. وكذلك الضمانات المقترحة من قبل العميل وتقييم العميل لها وقابليتها للتسييل إلخ...

ويجب أن يستمرالتقييم خلال فترة استخدامه للتمويل ، وهذه المعلومات قد تؤشر لإحتمال التعرض لمخاطر أثناء العملية وقبل تصفيتها، وهذا مايدعى بالرصد.

المصرف الإسلامي هوبائع أو مشتري أو مستثمر أو شريك وليس مقرض، وبالتالي فهو يتعرض لمخاطر تتأتى من طبيعة العملية ذاتها التي يمولها أويستثمر بها أو من السلعة موضوع العملية ذاتها. وقد يقوم المصرف بذاته بإدارة مدربة فيه بمتابعة هذه المعلومات بشكل مباشر، كما يمكن له التعاقد مع جهات متخصصة محترفة بهذا الخصوص .

وهنا نرى الأهمية القصوى أيضا للتقارير الدورية النمطية وغير النمطية والتي يجب أن تغطي باستمراركل جوانب عمليات البنك وعملائه.

ويندرج أيضا تحت موضوع التقييم ، تقييم دراسات الجدوى للمشاريع المقدمة للمصرف بقصد تمويلها ، ويجب أن يكون لدى المصرف الخبراء المتمرسون بتقييم دراسات الجدوى وإجراء التحليلات المالية ودراسات التدفق النقدي، وهناك العديد من الوسائل العلمية لتقييم دراسات الجدوى والتدفق النقدي والتي تلجأ لها عادة الإدارات المختصة لتقييم الجدوى الإقتصادية للمشاريع المقدمة لها من ذلك إختبارات الحساسية وأساليب المحاكاة لتقييم مخاطر متعددة، وتحاليل الفجوة والفجوة الزمنية ، وغيرها. (أ.محمد سهيل الدروبي2007)



بيئة وإدارة ومتابعة قانونية مناسبة:

يعتمد المصرف الإسلامي على عدة عقود كأساس لعمليات الاستثمار والتمويل تتطلب دقة في صياغة هذه العقود بما يتوافق مع المتطلبات الشرعية وطبيعة العمليات والظروف القانونية والوضع القانوني الساري في موطن المصرف، ويمتد ذلك ليشمل عمليات الضمانات المستوفاة والتوثيق القانوني والمتابعة الدقيقة للإجراءات والمطالبات في مواعيدها الملزمة طبقا للقوانين والأنظمة السائدة، وهذا يستلزم إدارة متخصصة تتضمن عددا من رجال القانون المتمرسين يتابعون باستمرار الجانب القانوني والإجرائي للعمليات التي يشترك المصرف بتمويلها بشكل أو بآخر ومراجعة مستمرة للواقع القانوني والمستندات والوثائق المتعلقة بهذه العمليات حتى تصفيتها. (أ.محمد سهيل الدروبي2007)



احتياطيات ومخصصات كافية لمجابهة المخاطر المحتملة :

المصارف المركزية تفرض نسبا معينة على البنوك الاحتفاظ بها كسيولة لمجابهة بعض المخاطر المحتملة، و يتوجب على المصارف الإسلامية دراسة احتياجاتها من المخصصات بدقة عالية طبقا لظروفها وظروف عملياتها والودائع التي لديها كودائع جارية أو ودائع استثمارية آخذة بعين الاعتبار حجم ونسبة كل منها إلى الأخرى وآجال الاستحقاقات للودائع التي لديها من جهة ومطالباتها لدى عملائها من جهة أخرى.وذلك لمجابهة مخاطر السيولة وكذلك لامتصاص الخسائر المحتملة.

ويعتمد قرار المصرف بخصوص حجم الاحتياطيات الوقائية على تقييم إدارة المصرف لمخاطر السيولة، ويجب مراجعة القرارات المتعلقة باحتياجات السيولة باستمرار وذلك لتجنب فائض السيولة أو نقصانها، وفي هذا المجال يفترض بإدارة المصرف أن تعرف وتأخذ بعين الاعتبار مواسم العمليات الكبيرة من سحب وإيداع ، وعلى الإدارة أن توجد طريقة عملية وفعالة لرصد وقياس فائض السيولة من خلال تقييم التدفقات النقدية الواردة والصادرة، وتلجأ عادة المصارف لعدة طرق لتقدير احتياجاتها من السيولة من ذلك دراسة ومراقبة مصادر واستخدامات الأموال، ، وطريقة مؤشر السيولة، الخ.. (أ.محمد سهيل الدروبي2007)



إدارة أو جهة خبرة فنية وإدارية:

طبيعة العمليات المصرفية الإسلامية يتطلب خبرات جيدة لدى المصرف الإسلامي في مختلف نواحي النشاط الاقتصادي، وفي إدارة المشاريع الاقتصادية والتجارية المختلفة، على المصارف الإسلامية أن تكون لديها إدارات فنية، فإن لم يكن فعليها الاستعانة بجهات تخصصية واستشارية موثوق بها لتوكيلها لتقوم بدلا عن البنك بهذه الأعمال الضرورية أو بجزء منها حسب الحاجة. (أ.محمد سهيل الدروبي2007)



الـتأمين (التكافلي):

يعتبر التأمين أو التكافل بصيغه الموائمة للشريعة الإسلامية وسيلة من الوسائل المهمة في عملية إدارة المخاطر، وهو في حقيقته تحويل لبعض المخاطر أو لجزء منها لشركة التأمين أو التكافل وفي حدود ما تبيحه الشريعة الغراء، وبالتالي فيجب على المصارف اعتبار التأمين التكافلي المتاح شرطا" رئيسيا في العمليات التي يشترك المصرف في تمويلها. (أ.محمد سهيل الدروبي2007)



الضمانات والرهونات:

وتعتمد المصارف على الحصول على ضمانات أو رهونات من المتعاملين وذلك في محاولة منها لتغطية وإدارة مخاطر الطرف الآخر ( المتعامل) ومخاطر عدم التزامه بتنفيذ التزاماته التعاقدية مع المصرف ، ويجب بكل الأحوال أن يكون الحصول على هذه الضمانات واستخدامها عند الحاجة متطابق مع أحكام الشريعة وطبقا لما تقرره الهيئات الشرعية . وفي الواقع فإن هذه الضمانات بغض النظر عن قيمتها لا تغطي كل المخاطر التي تتعرض لها المصارف الإسلامية كما هو الحال في المصارف التقليدية.

وفي مجال المرهونات تقوم المصارف عادة بالأخذ بعين الاعتبار قيمة الضمان حاليا والقيمة المستقبلية له عند استحقاق الالتزام وقيمة البيع الجبري في حالة الضرورة و الخسارة المحتملة في قيمة الرهن بسبب المخاطر المختلفة . (أ.محمد سهيل الدروبي2007)

تحليل الفجوة:

هو اداة لإدارة مخاطر سعر الفائدة بالاعتماد علي الميزانية,وتركز هذه الأداة علي التقلبات في الدخل من اسعار الفائدة خلال فتراات زمنية محددة.وتساوي قيمة الفجوة الفارق بين الاصول والخصوم ذات الحساسية تجاه سعر الفائدة.اذا كانت قيمة تحليل الفجوة موجب تكون الاصول الحساسة لتغير سعر الفائدة اكثر من الخصوم الحساسة,والنتيجة هي ان الزيادة المستقبلية في اسعار الفائدة ستزيد من صافي الدخل . (طارق الله خان,حبيب احمد خان,2003 )



تحليل الفترة الفجوة:

نموذج الفترة هو احد مقاييس مخاطر سعر الفائدة وطريقة لإدارة صافي الدخل الناتج من اسعار الفائدة,وذلك الاخذ بالاعتبار كل واحد من التدفقات الواردة والخارجة ونموذج الفترة هو قياس لمتوسط اجال التدفقات النقدية مرجحة بقيمتها واجلها وهي تمثل متوسط الفترة المطلوبة لاسترداد الاموال المستثمرة والصيغة لاحتساب الفترةهي.

D=t=1nCFt ×t×(1+i)-tt=1ncFt ×(1+i)-t

CFt تمثل قيمة التدفقات النقدية في الزمن (t) وهو عدد الفترات التي يأتي فيها التدفق النقدي من الاداة المالية . وتمثل (i) العائد علي الاداة المالية حتي نهاية مدتها.

ويقيس نموذج الفترة التغيرات في القيمة السوقية للأصول مقارنة بالخصوم .ويقاس متوسط الفجوة الزمنية بين الاصول/الخصوم بجمع فترات الاصول/ الخصوم بعد ضرب كل منها في حصته من مجمل الاصول /الخصوم . ويؤثر تغير سعر الفائدة في القيمة السوقية من خلال معال الخصم (-t(1+i)) يمكن اعتبار تحليل الفجوة انه مرونة القيمة السوقية للاداة المالية المرتبطة بسعر الفائدة.

يمكن احتساب الفجوة الزمنية(DGAP) من العلاقة التالية

DGAP=DA-uLD

حيث DA تمثل متوسط فترة الاصول وDL تمثل متوسط فترة الخصوم وu تمثل معدل الخصوم /الاصول .

يستخدم تحليل الفجوة الزمنية لحماية المحفظة الاستثمارية في حال وجود مخاطر تقلبات سعر الفائدة بحيث الابقاء علي قيمة الفجوة الزمنية قريبة من الصفر. (طارق الله خان,حبيب احمد خان,2003 )



التصكيك:

ويمكننا اعتبار التصكيك من المبتكرات الهامة لاستقطاب موارد جديدة في المصارف الإسلامية وتخفيض احتمالات التعرض للمخاطر.التصكيك هو حصر وتجميع لمجموعة من الأصول المتشابهة وإنشاء سندات مقابل هذه الأصول وبيعها في السوق، فبواسطة التصكيك يتم تحويل أصول غير سائلة إلى سندات متداولة تقوم على هذه الأصول.

وتمر عملية التصكيك بعدة مراحل:

    • المرحلة الأولى : يتم تجميع الأصول المراد تصكيكها في أوعية استثمارية تضم الأصول المشابهة أو العائدة لمشروع واحد أو عملية واحدة أو عدة مشاريع وعمليات.

    • المرحلة الثانية: يتم إنشاء وحدة تنظيمية لغرض التصكيك ، وهي وحدة مستقلة قائمة بذاتها لا تتأثر قيمة الموجودات التي تديرها بأعمال المصرف . وتنقل لها الأصول التي تم تجميعها . وتسمى هذه الوحدة التنظيمية بالمُصدر.

    • المرحلة الثالثة: يتم إصدار سندات يقابل كل سند في قيمته جزء من الأصول وتعرض هذه السندات ويتم بيعها للمستثمرين.

يتطلب الأمر وجود جهة مستقلة تسمى الأمين تضمن وتتأكد من أن المصدر (الوحدة التنظيمية الخاصة التي أصدرت السندات) قد التزم بالشروط الواردة في السندات المصدرة ، كما تقدم كافة الخدمات المطلوبة ، كتحويل الموجودات إلى الوعاء الاستثماري، وتوفر المتطلبات الخاصة بشراء السندات ، وتحصيل العوائد وتحويلها للمستثمرين.

ويقدم التصكيك عدة فوائد للمصارف: يمكن للمصرف تنويع مخاطر الائتمان التي يمكن أن يتعرض بها وتحويل جزء منها للآخرين , ويخفف الحاجة لمتابعة المدفوعات الناتجة عن كل أصل على حدة , والمواءمة بين آجال الأصول والخصوم من خلال الاستثمار في القاعدة العريضة من السندات المتوفرة، يخفف من آثار مخاطر سعر الفائدة أو هامش الربح , التصكيك يتم تحويل الأصول ذات المخاطر من ميزانيات المصرف إلى خارج الميزانية ( الدفتر التجاري).

ومن المفيد أن نشير إلى أن المصرف المنشئ في عملية التصكيك ، يختلف مقدار تعرضه للمخاطر طبقا للحالة التي أنشأ عملية التصكيك عليها وشروطها، والتي لا تخرج عادة عن الحالات التالية:

  • أن يصل المصرف منشئ عملية التصكيك إلى نقطة التصفية الكاملة للأصول موضوع التصكيك، أي أن يتم تحويل قيمة الأصل بكامله بعملية بيع قانونية وشفافة.

  • أو أن يكون المصرف المنشئ قد تحمل خسائر فعلية أو التزم بضمان خسائر عمليات أو (قروض) فعلية ، وتم طرح قيمة هذه الخسائر أو الالتزام من رأس المال أو من قيمة الأصول التي يتم تصكيكها.

  • أو أن يتضمن الإصدار ضمانا من الدرجة الثانية على المصرف. (أ.محمد سهيل الدروبي2007)

المشتقات:

المشتقات أداة لتخفيف آثار المخاطر وكذلك مصدر للدخل وهي أداة تعتمد قيمتها علي قيمة شي آخر والمجموعات الأساسية للمشتقات هي عقود المستقبليات وهي تسلم كميات محدودة معيارية لسلع يتم الاتجار فيها في أسواق منظمة ،الخيارات هي عقود مالية لمبالغ معيارية أو نمطية وتعطي هذه العقود المشترين (البائعين)الحق في الشراء(لبيع)من دون التزام للقيام بذلك أي بالبيع أو الشراء والمقايضة فهي اتفاق بين طرفين أو أكثر لتبادل مجموعة تدفقات نقدية في المستقبل وفق مواصفات محددة.

والمشتقة المالية تقدم حماية المصرف (بائع المخاطرة في حالة العجز عن السداد من طرف المدين مقابل عوض لمشتري المخاطرة الائتمانية. معظم المشتقات المالية تم الاتفاق على عدم شرعيتها وعدم جواز قيام المصارف الإسلامية بها ، و قد أوجدت المصارف الإسلامية عقود ووسائل شرعية قد تشكل بدائل مقبولة إلى حد ما، من ذلك:

  • عقود الخطوتين: كأن يشتري البنك مرابحة ويبيع مرابحة، وينطبق ذلك على السلم والإستصناع ( السلم الموازي والإستصناع الموازي).

  • عقود معدل العائد المتغير : كعقود الإجارة مثلا.

  • بعض المقايضات المتفقة مع الشريعة الإسلامية ، والمقايضة في الأساس هو مبادلة تكاليف استقطاب الأموال على أساس الميزات النسبية ( العائد والزمن) . ومن ذلك مثلا شراء سلعة مطلوبة للمصرف حالا" مقابل ديون للمصرف على جهة ما.

  • عقود بيع التوريد مع شرط الخيار لكل من المتعاقدين بالتراجع عن العقد، بحيث يمكن تحديد سعر أدنى وأقصى مع الخيار. وفي مثل هذه العقود يكون البدل والسلعة غير موجودين عند التعاقد.

  • العقود الموازية من أنواع مختلفة، فمثلا بيع أصل بعقد مرابحة لمدة ستة أشهر أو سنة يمكن تغطيته بشراء سلم لنفس المدة.

  • بيع العربون: وهو سداد جزء من الثمن مع خيار فسخ العقد وترك العربون كجزاء مالي ، ويستخدم ذلك أيضا بديلا عن عقود الخيارات.

  • التحصين ، وهو شراء مبلغ من العملة الأجنبية أو بالعملة الأجنبية واستثماره للفترة التي يراد تحصينها من تقلب أسعار الصرف. (طارق الله خان,حبيب احمد خان,2003 ).



التقييم الداخلي:

تقوم كل المصارف الإسلامية بالتقييم الداخلي لتصنيف المخاطر والمتعاملين مع المصرف للاحتفاظ باحتياطيات خسائر القروض التي تفرضها السلطات الرقابية , يمكن اعتبار نظام التقييم الداخلي كأنه جرد لأصول المصرف مصنفة علي حسب درجة المخاطر المصاحبة لأي منها بدلاً من النظر إلي المخاطر الكلية للمصرف علي أساس إجمالي محفظة المصرف من الموجودات وتتناسب هذه الطريقة مع المصارف التي تكون اقل تجانس,وتختلف طرق التقييم الداخلي من مصرف لآخر حسب تطور المصرف .

لإنشاء نظام تقييم داخلي نحتاج لنوعين من المعلومات النوع الأول اجل التمويل تكون معروف في كل الأحوال والنوع الثاني الجدارة المالية يمكن تقديرها بعدة وسائل كأن يكون المتعامل تعامل مع مصرف سابق أو يمكن تقييمها من قبل وكالات التقييم أو من خلال مراجعة تقارير المراجعين وسمعة العميل العامة و نوع الضمان المقدم وبتجميع كل هذه المعلومات يمكن الحكم علي جدارة المتعامل. وفي حال توفر المعلومات السابقة يمكن تخصيص كل متعامل باحتمال تعثره في السداد بعد معرفة الآجال الخاصة بالسداد, وبهذا يري إن منهج التقويم الداخلي أكثر ملائمة للمصارف الإسلامية .















الفصل الثالث

منهجية البحث

(1.3) مجتمع الدراسة

يتمثل مجتمع الدراسة في جميع الموظفين العاملين بإدارة المخاطر و إدارة الاستثمار في جميع الفروع الرئيسية للمصارف السودانية الموجودة في ولاية الخرطوم, بأنواعها (تجارية ، استثمارية، محلية،أجنبية ، ....)

(2.3) أدوات جمع البيانات

الأداة المستخدمة في جمع البيانات هي الاستبيان والذي يحتوي على مختلف الاستفسارات المتعلقة بموضوع الدراسة.هذا الاستبيان تم استخدامه لدراسة إدارة المخاطر )تحليل قضايا في الصناعة الإسلامية (وتم توزيعه في 18 قطر إسلامي ثم بعد ذلك تم تحكيمه من قبل بعض البنوك وبعض الأساتذة. وهم :

  • الأستاذ عبد العزيز التنقساوي أستاذ في قسم الإحصاء كلية العلوم الرياضية جامعة الخرطوم .

  • الدكتور أحمد الشيخ عميد كلية الاقتصاد الأسبق بجامعة الخرطوم.

  • الأستاذ عبد الرحيم مدير إدارة المخاطر بنك النيل الأزرق المشرق .

(3.3)الأسلوب المتبع في جمع البيانات:

أسلوب الحصر الشامل الذي سيضم جميع مفردات المجتمع. وزع الاستبيان على كل الموظفين العاملين بإدارة المخاطر وإدارة والاستثمار في جميع البنوك بولاية الخرطوم . وقائمة البنوك هي :

أولا: البنوك التجارية

بنــوك حكومية

  1. بنك أم درمان الوطني.

بنـــوك مشتركة:

  1. مجموعة بنك النيلين.

  2. بنك فيصل الإسلامي السوداني.

  3. البنك السوداني الفرنسي.

  4. البنك الأهلي السوداني.

  5. بنك الخرطوم.

  6. البنك السوداني المصري.

  7. البنك العربي السوداني.

  8. بنك النيل الأزرق المشرق.

  9. البنك الإسلامي السوداني.

  10. بنك التضامن الإسلامي .

  11. بنك التنمية التعاوني الإسلامي.

  12. بنك البركة السوداني.

  13. بنك تنمية الصادرات (سابقا بنك الغرب HYPERLINK "http://www.edb-sudan.com/"الإسلامي).

  14. البنك السعودي السوداني.

  15. بHYPERLINK "http://www.wnb-sd.com/"نك العمال الوطني.

  16. بنك الثروة الحيوانية.

  17. بنك الشمال الإسلامي.

  18. مصرف المزارع التجاري.

  19. بنك الساحل والصحراء.

  20. بنك بيبلوس (إفريقيا).

  21. مصرف السلام .

  22. بنك المال المتحد.


فــروع البنـوك الأجنبية

  1. بنك ابوظبي الوطني.

  2. البنك العقاري HYPERLINK "http://www.agaribank.sd/"التجاري.

  3. بنك الجزيرةHYPERLINK "http://www.agaribank.sd/" الأردني.

  4. بنك قطر الوطني.


ثانيا: البنوك المتخصصة

بنــوك حكومية

  1. البنك الزراعي السوداني.

  2. مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية.

  3. مصرف التنمية الصناعية.

  4. بنك الأسرة.


بنـــوك مشتركة

  1. بنك الاستثمار المالي.



(4.3) تحليل وعرض البيانات

إن اعتمادنا في التحليل الوصفي للبيانات سيكون على أدوات إحصائية قياسية منها

عرض وتبويب البيانات الإحصائية

تم تفريغ البيانات وتبويبها و عرضها بطرق مختلفة، من العرض الجدولي إلى العرض الهندسي والبياني بأشكالها المتعددة وكذلك الجداول التكرارية وطرق تمثيلها بيانياً لكل المتغيرات الموجودة في الدراسة.

مقاييس النزعة المركزية

سيتم تلخيص بعض البيانات من خلال وضعها عن طريق التعرف على مركزها، وذلك من خلال الوسط الحسابي .

(5.3) المحاور المستخدمة لمعرفة مدى تطبيق طرق إدارة المخاطر و المتغيرات المستخدمة لذلك :

  • التعرف على جميع أنواع المخاطر المصرفية من حيث حجمها والآثار المترتبة عنها على أداء المصرف

اسم المتغير

الترميز

تصنيف المتغير

نوع المتغير

  1. مخاطر الائتمان

Sumcredit

ordinal

numeric

  1. مخاطر السعر المرجعي

Sumbenefit

ordinal

numeric

  1. مخاطر السيولة

Sumliquid

Ordinal

numeric

  1. مخاطر السوق

Summarket

ordinal

numeric

  1. مخاطر التشغيل

Sumoperation

Ordinal

numeric

  1. مخاطر أخرى

Sumother

Ordinal

numeric

  1. مخاطر سحب الأرصدة

Q50

Ordinal

numeric

  1. مخاطر الإنخفاض في العائد

Q51

Ordinal

numeric

  1. مخاطر تساوي العائد

Q52

Ordinal

numeric

  1. مخاطر عدم وجود أدوات قصيرة الأجل

Q53

Ordinal

Numeric

  1. مخاطر عدم وجود أسواق نقد

Q54

Ordinal

Numeric

  1. مخاطر تغير معدل العائد القياسي

Q55

Ordinal

Numeric

  1. مخاطر عدم إمكانية إستخدام المشتقات

Q56

Ordinal

Numeric

  1. مخاطر الرقابة

Q57

Ordinal

Numeric

  1. مخاطر قانونية

Q58

Ordinal

Numeric

  1. مخاطر الصيغ

Q59

Ordinal

Numeric



  • التعرف على الأساليب المختلفة للتقييم المستمر لأنشطة المصرف المختلفة.



اسم المتغير

الترميز

تصنيف المتغير

نوع المتغير

  1. وجود نظام

Q19

nominal

numeric

  1. وجود لجنة تحديد و مراقبة المخاطر

Q20

Nominal

numeric

  1. وجود موجهات وقواعد داخلية

Q21

Nominal

numeric

  1. وجود نظام تقرير دوري

Q22

Nominal

numeric

  1. علاقة المراجع الداخلي بنظم إدارة المخاطر

Q23

Nominal

numeric

  1. علاقة مخاطر الإستثمار بمخاطر الحسابات الجارية

Q25

Nominal

numeric

  1. مدى إستطاعة المشرفين تقييم المخاطر

Q27

Nominal

numeric

  1. موافقة الرقابة الشرعية على المنتجات والانظمة المستحدثة

Q42

Nominal

numeric

  1. تقرير الإئتمان

Q46s1

Nominal

numeric

  1. تقريري متوسط ومخاطرة السوق

Q46s2

Nominal

numeric

  1. تقرير مخاطر سعر الفائدة

Q46s3

Nominal

numeric

  1. تقرير رأس مال المخاطرة

Q46s4

Nominal

numeric

  1. تقرير مخاطر سعر الصرف

Q46s5

nominal

numeric

  1. تقرير مخاطر التعامل في أسواق السلع والأسهم

Q46s6

Nominal

numeric

  1. تقرير مخاطرة التشغيل

Q46s7

Nominal

numeric

  1. تقرير المخاطرة السيادية

Q46s8

Nominal

numeric

  1. اعادة تقييم الضمانات العينية

Q60

Ordinal

Numeric

  1. التاكد من ان الضامن يضمن القروض

Q61

Ordinal

Numeric

  1. مراجعة منتظمة للتصنيف المالي للدولة التي بها القرض

Q62

Ordinal

Numeric

  1. تحويل بعض ارباح المساهمين لصالح المودعين

Q63

Ordinal

Numeric

  1. مراقبة اعمال المستثمرين بعد منحهم التمويل

Q64


Ordinal

Numeric



  1. مدي تطبيق المعايير الدولية للجان بازل و IFSB.



اسم المتغير

الترميز

تصنيف المتغير

نوع المتغير

  1. التقيد بالمعايير الدولية

Q49s1

nominal

numeric

  1. التقيد بمعايير هيئة المحاسبة

Q49s2

nominal

numeric

  1. تساوي تطبيق معايير بازل في المصارف الإسلامية و التقليدية

Q26

nominal

numeric



  1. طرق القياس والادارة للمخاطر



اسم المتغير

الترميز

تصنيف المتغير

نوع المتغير

  1. علاقة الموقع الوظيفي و معرفة طرق الإدارة

Q11

nominal

Numeric

  1. علاقة الموقع الوظيفي و معرفة طرق القياس

Q12

nominal

numeric

  1. تدرب الموظف على طرق القياس

Q13

nominal

numeric

  1. تدرب الموظف على طرق الإدارة

Q14

nominal

numeric

  1. حصول الموظف على دراسات عليا في طرق القياس

Q15

nominal

numeric

  1. حصول الموظف على دراسات عليا في طرق الإدارة

Q16

nominal

numeric

  1. إحتياج الموظفين لدورات تدريبية في طرق الإدارة والقياس

Q17

nominal

numeric

  1. إدخال قياس وأدارة المخاطر في البرامج الأكاديمية

Q18

nominal

numeric

  1. وجود نظام حاسب الي للقياس والإدارة

Q31

nominal

numeric

  1. وجود سياسة تحسين الأصول

Q32

nominal

numeric

  1. وجود نظام مساعد للتقييم الكمي والملاءة

Q33

nominal

numeric

  1. وجود حدود لاقصى تمويل لمقترض واحد

Q35

nominal

numeric

  1. علاقة جودة القرض بمعدلات الأرباح

Q36

nominal

numeric

  1. وجود نظام إداري للقروض المتعثرة

Q37

nominal

numeric

  1. التحكم في فجوات التدفقات النقدية

Q38

nominal

numeric

  1. وجود نظام محاكاة

Q39

nominal

numeric

  1. وجود برامج حفظ الملفات

Q40

nominal

numeric

  1. وجود صكوك

Q41

nominal

numeric

  1. وجود دراسات لتطوير الأدوات الإسلامية

Q43

nominal

numeric

  1. وجود إحتياطي

Q45

nominal

numeric

  1. تحليل الفجوة

Q47s1

nominal

numeric

  1. تحليل الفترة

Q47s2

nominal

numeric

  1. تحليل مماثلة اجال الأصول والخصوم

Q47s3

nominal

numeric

  1. العائدات من إستثمارات بها مخاطر

Q47s4

nominal

numeric

  1. القيمة المخاطر بها

Q47s5

nominal

numeric

  1. تصنيف الجدارة

Q47s6

nominal

numeric

  1. مناهج المحاكاة

Q47s7

nominal

numeric

  1. تقديرات أسوا الإحتمالات

Q47s8

nominal

numeric

  1. العائد المعدل على رأس المال

Q47s9

nominal

numeric

  1. نظام التقييم الداخلي

Q47s10

nominal

numeric

  1. وجود تنويع للإستثمارات عبر الدول المختلفة

Q48s1

nominal

numeric

  1. وجود تنويع للإستثمارات عبر القطاعات المختلفة

Q48s2

nominal

numeric

  1. وجود تنويع للإستثمارات عبر الصناعات المختلفة

Q48s3

nominal

numeric

  1. تعامل المصرف في سوق الحاضر لاغراض التغطية

Q65now

nominal

numeric

  1. تعامل المصرف في سوق الاجل لاغراض التغطية

Q65forward

nominal

numeric

  1. تعامل المصرف في سوق المستقبليات لاغراض التغطية

Q65future

nominal

numeric

  1. تعامل المصرف في سوق الخيارات لاغراض التغطية

Q65option

nominal

numeric

  1. تعامل المصرف في سوق المقايضات لاغراض التغطية

Q65exchange

nominal

numeric

  1. عدم وجود تعامل في الاسواق لاغراض التغطية

Q65notansa

nominal

numeric

  1. تعامل المصرف في سوق الحاضر للحصول على العائد

Q66now

nominal

numeric

  1. تعامل المصرف في سوق الاجل للحصول على العائد

Q66forward

nominal

numeric

  1. تعامل المصرف في سوق المستقبليات للحصول على العائد

Q66future

nominal

numeric

  1. تعامل المصرف في سوق الخيارات للحصول على العائد

Q66option

nominal

numeric

  1. تعامل المصرف في سوق المقايضات للحصول على العائد

Q66exchange

nominal

numeric

  1. عدم وجود تعامل في الاسواق للحصول على العائد

Q66notansa

nominal

numeric

  1. إستفادة المصرف من وثيقة التأمين

Q67

nominal

numeric



متغيرات أخرى

إسم المتغير

الترميز

تصنيف المتغير

نوع المتغير

  1. الرقم

Number

Nominal

Numeric

  1. إسم البنك

bankname

Nominal

String

  1. إسم الإدارة

Department

Nominal

Numeric

  1. الموقع الوظيفي للمجيب

Jobposition

Nominal

Numeric









المراجع:

  1. طارق عبد العال حماد،:إدارة المخاطر:افراد،إدارات،بنوك،شركات،الدار الجامعية الاسكندرية،2003.

  2. عائشة الشرقاوي المالقي,البنوك الاسلامية,التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق,المركز الثقافي العربي,الدار البيضاء,المغرب,2000.

  3. محمد سهيل الدروبي, إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية,2007.

  4. ادارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية الاسلامية, طارق الله خان ,حبيب احمد ,جدة المملكة العربية السعودية ,2003.

  5. منير صالح هندي، "الإدارة المالية: مدخل تحليلي معاصر" المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، 1998.

  6. عادل محمد رزق، " الاستثمارات في البنوك والمؤسسات المالية – من منظور إداري ومحاسبي – " ،دار طيبة، القاهرة، 2004

  7. Michel Matieu, l exploitant bancaire et le risque de crédit ,la revue banque,paris,2000.

  8. Erik, B., The credit risk of financial instruments, (London : Macmillan Business, 1993).

  9. William, C.A., Smith, M.L., & Young, P.C., Risk management and insurance, (N.Y. : McGraw – Hill, inc., 1995.

  10. Finard, J.B., " A framework for Corporate Financial Risk Management ",In The Book: Derivatives risk and responsibility ; The complete guide to effective derivatives management and decision making , Kelin, P.A., & Lederman , J., (Chicago : Irwin , 1996.

  11. Brigham, E.F., & Houston, J.F., Fundamentals of Financial management, (N.Y. : The Dryden Press, 1998).

  12. Hamilton, C.R., " New trends in Risk Management " ,Information Systems Security, 1998

  13. Cummins, J.D., et al., " The Rise of Risk Management " Economic Review , Federal Reserve Bank of Atlanta, 1998.

  14. Penny, C., " Financial risk management sources ", Encontent , 1999.

  15. Borgsdorf, D., & Pliszka, D.," Manager your risk or risk your management " , Public Management (US), 1999.

  16. Stewart, T.A., " Management risk in the 21st century ", Fortune, 2000.

  17. Damodaran, A., Applied Corporate Finance, (N.Y. : John Wiley & Sons,Inc., 1999).



المواقع الالكترونية:

http://www.bankofsudan.gov.sd ,accessed on October 2010





88